در صورت استفاده مناسب از بند صلاحیت قضایی، یکی از مولفه های اصلی معامله بین المللی است اما وقتی تشریفات لازم نادیده گرفته شود، این پرونده نشان می دهد که کاغذی که در آن بند صلاحیت قضایی ذکر شده بی اعتبار است. رأی 8 مارس 2018 دیوان عدالت اتحادیه اروپا در پرونده C-67/17 ،
Saey Home & Garden NV/SA V. Lusavouga-Maquinas e Acessorios Industiais (EU:C:2018:713):
شرکتی بلژیکی تولید کننده لوازم و ظروف آشپزخانه با یک شرکت پرتغالی برای فروش محصولات خود، توافق شفاهی مبنی بر اعطای امتیاز منعقد نمود. حدود 7 ماه بعد، بلژیکی ها تصمیم گرفتند قرارداد را فسخ کنند. پرتغالی ها به عنوان خواهان در کشور پرتغال اقامه دعوی کردند و خوانده بلژیکی در دادگاه پرتغال بحث صلاحیت قضایی را مطرح کرد و ادعا کرد که یک بند در برگه General terms and conditions که در فاکتورهای تهیه شده برای فروش هم قید و برای شرکت پرتغالی ارسال شده بود، به صلاحیت قضایی کشور بلژیک اشاره شده است. آیا این بند صلاحیت قضایی برای طرفین معتبر و لازم الاجرا بود یا خیر؟
بخش 7 آیین نامه بروکسل I (1215/2012) با عنوان صلاحیت، ماده 25(1) درباره وجود توافق طرفینی مبنی بر صلاحیت قضایی به نفع یکی از دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقرر می دارد:
توافق درباره صلاحیت در صورتی است که:
1- به صورت کتبی بوده و یا به صورت کتبی مشهود باشد.
2- در شکلی باشد که طرفین مطابق با رویه های خودشان برقرار کرده اند.
3- در تجارت بین المللی، به شکلی که در آن تجارت رویه و عرف باشد و طرفین از آن آگاه باشند.
دیوان عدالت اروپا ادعای شرکت بلژیکی رار رد کرد زیرا قرارداد اعطای امتیاز تجاری بین طرفین به صورت شفاهی منعقد شده و به صورت کتبی اثبات نشده بود و کلیات مندرج درباره صلاحیت قضایی فقط در فاکتورهای شرکت بلژیکی ذکر شده بود و نمی توانست الزامات مورد نیاز بند 1 ماده فوق الذکر را برآورده کند. در مورد اینکه صلاحیت قضایی مورد نظر مشمول بند 2 و 3 ماده 25 ایین نامه بروکسل می شد یا خیر، دیوان عدالت اتحادیه اروپا موضوع را به دادگاه ملی واگذار کرد. اما بد نیست بدانیم که دیوان عدالت اروپا پیش از این در رای دیگری به نام Hoszig ، تصریح کرده بود که اگر قرارداد کتبی به امضای دو طرف رسیده باشد که در آن قرارداد ، صریحاً به برگه General terms and conditions اشاره و ارجاع داده شده باشد، در اینصورت بند صلاحیت قضایی برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است.