تصور کنید زن و شهر ایرانی در دادگاه سوییس طرح دعوی کرده باشند و مفاد حکم صادره از دادگاه سوییس، مرد را به پرداخت نفقه زن محکوم کند. زن به ایران می آید و به وکیلی مراجعه می کند و از آنجا که اموالی از مرد در ایران وجود دارد، از وکیل می خواهد که حکم دادگاه خارجی را در دادگاه های ایران اجرا کند.
سوال اینجاست که اجرای حکم مدنی صادره از یک دادگاه خارجی درمورد اتباع ایرانی چه شرایطی دارد؟
حکم از دادگاه کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین آن کشور خارجی، متقابلا احکام دادگاه های ایران اجرا شود.
مفاد حکم دادگاه خارجی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد برای مثال اگر دادگاه خارجی رأی بر پرداخت نفقه درباره دو نفر محرم که ازدواج کرده اند بدهد، در ایران قابل اجرا نیست.
اجرای حکم دادگاه خارجی، مخالف با عهدنامه های بین المللی که کشور ایران امضا کرده، نباشد.
حکم صادره از دادگاه خارجی، قطعی و لازم الاجرا شده باشد و در آن کشور از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه های ایران در همان موضوع، حکمی مخالف حکم آن دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
رسیدگی به موضوع مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد مثل اموال مصادره ای ایرانیان که صرفا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و احکام دادگاه های خارجی درباره اموال مصادره ای، در ایران قابل اجرا نیست.
حکم دادگاه خارجی راجع به اموال غیرمنقول( زمین، آپارتمان و…) و یا حقوق متعلق به آن( اجاره بها، اجرت المثل و…) نباشد.
دستور اجرای حکم توسط مقام صالح کشور خارجی صادر شده باشد.
پرسش: محکوم له (شخصی که حکم به نفع اوست) برای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی، به کدام دادگاه ایرانی باید مراجعه کند؟
پاسخ: به دادگاه عمومی محل سکونت یا اقامت محکوم علیه و چنانچه محل سکونت او معلوم نباشد، در حال حاضر شعبه 55 دادگاه حقوقی ویژه امور بین الملل در تهران، صالح به رسیدگی برای اجرای احکام خارجی است.
پرسش: متقاضی اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه تشریفاتی را باید رعایت کند؟
پاسخ:
* قبل از هرچیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای کتبی اش را با ذکر مشخصات خود و محکوم علیه به دادگاه صالح تقدیم کند.
* نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل، به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی به درخواست ضمیمه نماید.
* رونوشت دستور اجرای حکم که از دادگاه خارجی صادر شده با ترجمه گواهی شده آن همراه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم.
* گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
پس از انجام این مراحل، مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه دادرسی فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک مربوط، قرارقبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم صادره از دادگاه خارجی را صادر می کند و دستور اجرا می دهد و یا اینکه با ذکر علل و مبانی و جهات، تقاضای محکوم له را رد می کند.
این تصمیم اخیر یعنی رد تقاضای محکوم له قابل تجدیدنظر است و متقاضی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کند. در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی و وارد بودن شکایت، دادگاه تجدیدنظر با فسخ رای دادگاه بدوی دستور اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی را صادر خواهد کرد.
پرسش: اگر دادگاه خارجی حکم طلاق زن و مرد ایرانی را با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی بدهد می توان این حکم را در ایران اجرا کرد؟
پاسخ: آنچه مسلم است این حکم با قوانین مدنی و جاریه کشور ما مخالف است لذا نمی توان دستور اجرای آن را صادر کرد.
پرسش: در مورد اجرای اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی در ایران به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟
پاسخ: درخصوص این اسناد به همان ترتیبی که برای احکام صادره گفتیم، باید رفتار کرد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده، باید موافقت سند را با قوانین محل گواهی نمایند.
پرسش: اگر قراردادی در یکی از کشورهای خارجی نزد سرکنسول دولت ایران تنظیم شود و در متن آن قید شود که این سند در حکم سند رسمی است، آیا اداره ثبت اسناد و املاک در ایران می تواند نسبت به آن اجراییه صادر کند؟
پاسخ: قراردادی که در کشور خارجی نزد سرکنسول ایران تنظیم می شود، سند رسمی محسوب نمی شود و در ردیف اسناد لازم الاجرا نیست.
پرسش: دادگاه های ایران برای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور تا چه اندازه اعتبار قائلند؟
پاسخ: به همان اندازه اعتبار قائلند که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده اعتبار دارد به بیان دیگر اگر سند مزبور در آن کشور عادی محسوب شود در ایران هم عادی محسوب می شود و اگر در آن کشور رسمی و لازم الاجرا باشد در ایران هم رسمی و لازم الاجرا به شمار خواهد آمد مشروط بر آنکه:
* آن سند در آن کشور به عللی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
* مفاد سند مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی (Public order) و اخلاق حسنه کشور ایران نباشد.
* نماینده سیاسی ایران در آن کشور یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران گواهی نمایند که سند مزبور موافق قوانین کشور خارجی تنظیم شده است.
